• التزام المسؤولية المجتمعية وسيلة لتحسين السمعة للمؤسسات

    23/03/2017

    خلال برنامج تدريبي بفرع غرفة الشرقية بالجبيل الصناعية
    التزام المسؤولية المجتمعية وسيلة لتحسين السمعة للمؤسسات

    أكد المدرب والمستشار في التميز المؤسسي والمسؤولية المجتمعية الدكتور صالح الحموري على أهمية التزام المؤسسات الربحية بمبادرات مجتمعية في تحسين سمعة هذه المؤسسات مع الجمهور، ورفع مستوى البيئة الداخلية بتعميق الولاء لدى الموظفين الأكفاء لديها.
    وقال في برنامج نفذته غرفة الشرقية ممثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية بعنوان (برنامج استخدامات مبادرات المسؤولية المجتمعية وآليات تحسين السمعة المؤسسية) والتي اقيمت بمقر فرع غرفة الشرقية بمحافظة الجبيل  على مدى يومين انتهت مساء الاربعاء 22 مارس 2017 بأن المسؤولية المجتمعية هي مجموعة الأفعال التي تقوم بها المؤسسة لتحمل مسؤولية آثار أنشطتها على المجتمع والبيئة، حيث تكون هذه الأفعال متماشية مع مصالح المجتمع والتنمية المستدامة، وتكون قائمة على السلوك الأخلاقي، والامتثال للقانون المطبق والجهات العاملة فيما بين الحكومات".
    واضاف بأن المسؤولية المجتمعية ليست برنامجا إنسانيا أو اجتماعيا فقط، وإنما هي منهج إداري يقوم على اعتبار المسؤولية المجتمعية والبيئية بمثابة جزء ملموس وأساس في استراتيجية المؤسسة وأهدافها الاقتصادية".. لافتا إلى أن المسؤولية المجتمعية ذات أبعاد مختلفة وتعتمد على عدد من المبادئ أبرزها:"الالتزام الطوعي، والمتطلبات: الاقتصادية والاجتماعي، والبيئية، والقانونية والإدارية".
    وتطرق إلى الاتفاق العالمي (GLOBAL COMPACT) وقال بأنه مبادرة طوعية لتعزيز مواطنة الشركات لتيسير التعاون فيما بين أصحاب المصالح وتعزيز الشراكات دعما لأهداف الأمم المتحدة، موضحا بأن هذا الاتفاق يعتمد على عدة عشرة مباديء تدور حول احترام حقوق الإنسان من قبل المؤسسات وعدم انتهاكها، والحفاظ على  معايير العمال والتي  مثل العدالة في الوظائف والمهن، والقضاء على كل اشكال العمل الجبري، والحفاظ على البيئة، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.
    و استعرض جملة من الإيجابيات والمكاسب التي تجنيها المؤسسات (داخليا وخارجيا) من خلال الالتزام بالمسؤولية تجاه المجتمع وقال بأن المؤسسة المسؤولة مجتمعيا تكون فيها مباديء المساءلة والشفافية والسلوك الأخلاقي واحترام مصالح الأطراف المعنية واحترام تطبيق سيادة القانون، كما أنها تلبي جميع المعايير القانونية المطلوبة لصحة وسلامة المستهلك، ولا تنخرط في أي ممارسات خادعة للمستهلك، وتعمل على  التأكيد على الميزة التنافسية لضمان استمرارية ثقافة الابداع، وتسعى لجذب على الموظفين المؤهلين والمحافظة عليهم.. مؤكدا بأن كل نتيجة هذه العوامل هو السمعة الطيبة للمؤسسة لدى المتعاملين والجمهور، وارتفاع قيمتها امام المستثمرين والجهات المانحة والرعاة والمجتمع المالي بشكل عام.
    وأشار إلى دراسة اجرتها إحدى الشركات العالمية عام 2013  تفيد بأن 76% من المستهلكين يفضلون التعامل مع المؤسسات التي تطبق برامج المسؤولية المجتمعية أكثر من تعاملهم مع المؤسسات صاحبة العلامات التجارية الشهرية، كما أظهرت الدراسة أن الموظفين في المؤسسات التي تطبق هذه البرامج لديهم ولاء لمؤسساتهم بنسبة تصل إلى 87% أكثر من الموظفين في المؤسسات الأخرى وأن 83% من الموظفين الجدد يرغبون في  العمل لدى تلك المؤسسات.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية